124.7 مليون ريال تعويضات المستثمرين في السوق السعودي
## تطوير آليات حماية المستثمرين يعزز ثقة الأسواق المالية السعودية تشهد **السوق المالية** السعودية تطوراً ملحوظاً في آليات حماية المستثمرين، حيث تعكس التعويضات البالغة 124.7 مليون ريال خلال 2025 التزام الهيئة بتعزيز بيئة استثمارية آمنة. هذا التطور يدعم **الاستثمار السعودي** طويل المدى ويرسخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة. يكشف التحليل العميق للبيانات عن نضج متزايد في النظام التنظيمي، حيث شكلت المخالفات ضد ممارسي الأعمال غير المرخصين 64% من التعويضات، مما يدل على فعالية الرقابة في مكافحة الأنشطة غير القانونية. تحسن متوسط فترة التقاضي من 4 أشهر إلى 3.2 شهر يعزز كفاءة النظام القضائي المالي. إنشاء ثلاثة صناديق تعويض جديدة واستفادة أكثر من 20 ألف مستثمر يؤكد على التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين الأفراد. هذا النهج الاستباقي يقوي الثقة في **الاقتصاد السعودي** ويجذب الاستثمارات الأجنبية. غياب الدعاوى الجماعية في 2025، مقارنة بـ90.8 مليون ريال في 2024، قد يشير إلى تحسن الامتثال أو تأخر في البت بالقضايا المعقدة. المستثمرون الأذكياء يدركون أن هذه الآليات تخلق بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقراراً. *اطلع على التحليل الشامل والمزيد من الرؤى الاستثمارية على marfa.sa*
بلغت قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها لصالح المستثمرين الصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية 124.7 مليون ريال خلال عام 2025.
وبلغ عدد المستثمرين الذين تم تعويضهم خلال العام الماضي 445 مستثمراً مقارنة بـ 921 خلال العام الذي سبقه، وفق التقرير السنوي لهيئة السوق المالية.
وقالت الهيئة إنها أنشأت 3 صناديق تعويض للمتضررين خلال عام 2025 من عدد من المخالفات المرتكبة والثابتة بموجب قرارات اللجان.
وذكرت أنها أنشأت وأدارت صناديق التعويض وفق خطط توزيع معتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، شملت تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على أسهم حديد وطني، ودار الأركان، والكثيري، وبلغ إجمالي المستفيدين من هذه التعويضات أكثر من 20 ألف مستثمر.
تعويضات المتضررين في السوق المالية السعودية
وحسب تصنيف المخالفين، شكلت التعويضات المحكوم بها ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص النسبة الأكبر من إجمالي تعويضات المستثمرين خلال عام 2025، حيث بلغت 79.3 مليون ريال، مستحوذة على 64% من الإجمالي.
كما بلغت التعويضات المحكوم بها ضد مؤسسات السوق المالية 27 مليون ريال، لتشكل ما نسبته 22% من إجمالي التعويضات الصادرة خلال العام.
في حين لم تتضمن تعويضات عام 2025 أي مبالغ مرتبطة بالدعاوى الجماعية، التي بلغت قيمتها عام 2024 نحو 90.8 مليون ريال، ما أسهم في انخفاض إجمالي التعويضات خلال العام، ويُعزى ذلك إلى استبعاد التعويضات المحكوم بها في دعويين جماعيتين، لكون الأحكام الصادرة بشأنهما غير قطعية وما زالت قيد الاستئناف.
تفاصيل مبالغ التعويضات المحكوم بها الصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية
ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص
ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة (49) من نظام السوق المالية
*تشمل تعويضات المستثمرين ضد أفراد وشركات غير مدرجة.
وقالت الهيئة إن إجمالي مبالغ المكاسب غير المشروعة والغرامات المحكوم بها الصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بلغ 125.99 مليون ريال خلال عام 2025.
ويوضح الجدول التالي مبالغ المكاسب غير المشروعة والغرامات المحكوم بها الصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال عام 2025:
مبالغ المكاسب غير المشروعة والغرامات المحكوم بها خلال عام 2025 (مليون ريال)
وذكرت الهيئة أنها أنهت الإجراءات اللازمة لمعالجة 143 قضية خلال عام 2025، من أصل 226 قضية واردة من إدارات الضبط التابعة لها.
ووفقاً للتقرير، استمر التحسن في المؤشر الاستراتيجي لمتوسط فترة التقاضي، حيث بلغ متوسط زمن معالجة المخالفات من وقت اكتشاف الاشتباه حتى إقفالها داخل الهيئة واتخاذ الإجراء المناسب 3.2 شهر، مقارنة ﺑ4 أشهر في عام 2024.
وأشارت الهيئة إلى أنها أصدرت قرارات واجبة التنفيذ بحق 199 مخالفاً تتعلق بالأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها، مع متابعة تنفيذ 56 طلباً.
وتعكس الهيئة من خلال إنهاء الإجراءات اللازمة لمعالجة مخالفات الأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها، حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين والمشاركين بالسوق.